کتاب زکات
در باره متولى زکات و وجوب اطاعت از وى، مى نویسد:
(ولو طلبها الفقیه فمقتضى ادلّة النیابه العّامه وجوب الدّفع لانّ منعه ردّ علیه والرّادّ علیه رادّ على اللّه تعالى کما فی مقبوله عمربن حنظه ولقوله(ع) فی التوقیع الشریف الوارده فی وجوب الرجوع فی الوقایع الحادثه الى رواة الاحادیث قال: فانهم حجّتى واٌنا حجّة اللّه 16.)
اگر فقیه، از مردم بخواهد که زکات را به او بدهند، مفاد و مقتضاى ادلّه نیابت عمومى فقیه، وجوب دفع را مى رساند; زیرا امتناع از این امر، به معناى ردّ بر فقیه و ردّ بر فقیه، به منزله ردّ قول خداست، آنچنان که در مقبوله عمربن حنظه آمده و در توقیع شریف امام(ع)نیز آمده است که: باید در حوادث واقعه به راویان حدیث مراجعه کرد، زیرا آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدا مى باشم.
با این که در کتاب مکاسب، تصریح کرد که اگر فقیه درخواست زکات کند واجب نیست به او پرداخت شود و این مطالبه را از مصادیق ولایت استقلالى مى دانست که ادله ولایت فقیه از اثبات آن ناتوانند، ولى در این جا، به صراحت، حکم به وجوب پرداخت مى کند پرداخت خود مالک را در صورت درخواست ولیّ فقیه، کافى نمى داند:
( لو طلب الامام او نائبه الخاصّ اٌو العام الزکاة فلم یجبه ودفعها هو بنفسه فهل یجزى ام لا؟ قولان، اصحهما انّه لایجزى وفاقاً للمحکّیّ عن الشیخ وابن حمزه و الفاضلین فی الشرایع والمختلف والشهیدین فی الدروس والرّوضة17.)
اگر امام، یا نائب خاصّ یا عامّ وى، درخواست زکات کرد و مالک پاسخ مثبت نداد و خود آن را پرداخت، آیا مجزى است یا نه؟ دو قول در مسأله وجود دارد که قول به عدم اجزاء صحیح تر است. این نظر و عقیده شیخ طوسى، ابن حمزه، صاحب شرایع و صاحب مختلف و شهیدین در دروس و روضه است.
دلیل عدم اجزاء چیست؟ آیا غیر از اطلاق ادلّه ولایت فقیه و لزوم اطاعت از وى چیز دیگرى است؟
بدون تردید، ادلّه همان اطلاقاتى است که بر ولایت عامّه فقیه دلالت دارد. همان گونه که صاحب جواهر پس از طرح مسأله فوق مى گوید:
(اگر به دیگرى زکات را پرداخت، بر ذمّه اوست و در صورت ازبین رفتن عین آن، دو باره باید زکات را به ولیّ فقیه پرداخت کند).
وى در پاسخ صاحب مدارک که مى نویسد:
(بحث از مسأله فوق در زمانى که امام معصوم(ع) حضور ندارد، بى مورد است).
مى نویسد:(اطلاق ادلّه حکومة (الفقیه) خصوصاً روایة النّصب الّتی وردت عن صاحب الامر روحى له الفداء یصیره من اولى الامر الّذین اوجب اللّه علینا طاعتهم18.)
اطلاق ادلّه حکومت فقیه، بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب، فقیه را در رده اولى الامر قرار مى دهد، اولى الامرى که اطاعت از آنان بر ما واجب است.
همچنین شیخ در کتاب خمس مى نویسد:
(و ربما امکن القول بوجوب الدّفع الى المجتهد نظراً الى عموم نیابته وکونه حجّةُ الامام على الرّعیه وامیناً عنه وخلیفةً له کما استفید ذلک کلّه من الاخبار، لکن الانصاف ان ظاهر تلک الادلّه ولایة الفقیه عن الامام على الامور العامّة لامثل خصوص امواله واولاده نعم یمکن القول بالوجوب نظراً الى احتمال مدخلیة خصوص الدّفع فی رضاء الامام حیث انّ الفقیه ابصر بمواقعها بالنّوع وان فرضنا فی شخص الواقع تساوی بصیرتهما او ابصریة المقلد.19)
با توجّه به این که مجتهد، بر اساس روایات، نایب عامّ امام(ع) و حجّت امام بر مردم و امین و جانشین اوست، مى توان گفت: پرداخت خمس به فقیه واجب مى باشد. امّا انصاف این است که ظاهر آن ادلّه، نیابت و ولایت فقیه را از امام (ع) بر امور عامّه ثابت مى کند، نه در مثل اموال و اولاد او. گرچه ممکن است پرداخت خمس به فقیه واجب باشد; چرا که احتمال دارد پرداخت خمس به فقیه در رضایت امام(ع)، موثّر باشد. زیرا فقیه، به مصارف آن، نوعاً، آگاهتر است، اگرچه امکان دارد در موردى بصیرت هردو یکسان باشد و یا این که مقلّد آشناتر باشد.
نکته مهمّ در سخن فوق این که: شیخ، ولایت فقیه را بر امور عامّه مستند به همان ادلّه عامّه ولایت فقیه پذیرفته است. تردید وى، در وجوب دفع خمس از آن جهت مى باشد که خمس را مال شخص امام(ع) مى داند، نه مقام امامت.
افزون بر گفتارى که در کتاب خمس و زکات دارد، در حاشیه اى که بر کتاب (نجات العباد) شیخ محمدحسن نجفى دارد، در هرجا، با توجه به ولایت عامه فقیه، فتوایى صادر شده، اعم از ولایت استقلالى، یا اذنى، ایشان آن را پذیرفته که به نمونه هایى از آن اشاره مى کنیم:
* انتقال زکات را از شهرى به شهر دیگر با وجود مستحق در آن شهر، جایز مى داند، منتهى اگر مال تلف شود، مالک را ضامن مى داند. ولى در باره انتقال زکات با اذن فقیه مى نویسد:
(ولو کان النقل باذن الفقیه مع وجود المستحق لم یکن علیه ضمان فی الاقوى واولى منه لو وکلّه فی قبضها عنه بالولایه العامّه ثمّ اذن له فی نقلها20.)
اگر نقل زکات، با اذن فقیه باشد و تلف شود، با این که مستحقّ در همان شهر موجود بوده است، مالک ضامن نیست. همچنین اگر فقیه به واسطه ولایت عامه اى که دارد، شخصى را وکیل گرفتن زکات کرد و اجازه داد که زکات را به شهر دیگرى ببرد، اگر تلف شد آن شخص ضامن نیست.)
* عین فتواى فوق در باره خمس نیز آمده است21.
* (یجوز للسّاعی خرص ثمرة النّخل والکرم... الخارص الامام او نائبه الخاصّ بل العامّ22.)
جایز است کسى که از سوى حکومت براى جمع آورى زکات، مأموریت یافته میوه درخت خرما و انگور را تخمین بزند.... تخمین زننده باید از سوى امام(ع) باشد، یا نائب خاص و یا عامّ او.
* (الثالث، العاملون علیها وهم السّاعون فی جبایتها... کما انه یقوى عدم سقوط هذا القسم فی زمان الغیبه مع بسط نائب الغیبه فی بعض الاقطار23.)
سومین گروهى که مى شود زکات را به آنان داد، مأمورین وصول زکات از سوى امام هستند. این مصرف، در زمان غیبت، در صورتى که نائب عامّ امام در برخى از سرزمینها قدرت اجرایى داشته باشد، ساقط نمى شود.
(اذا قبضت الفقیه الزکاة بعنوان الولایه العامّه برئت ذمّة المالک و ان تلفت بعد ذلک بتفریط او بدونه24.)
اگر فقیه، زکات را به عنوان ولایت عامّه گرفت، مالک ضامن نیست، هرچند پس از آن با تفریط و یا بدون آن تلف شود.
* (یستحب الدّعاء من نائب الغیبه اذا قبض الزکاة بالولایه العامّه...25)
مستحب است که نایب عامّ امام(ع) که در زمان غیبت، زکات را به عنوان ولایت عامّه مى گیرد، به دهنده آن دعا کند.
در ادامه عبارت فوق مى نویسد:
(مستحب است براى والى عامّ و نائب او، در حال بسط ید زکات را جمع آورى و علامت گذارى کند.)
* (تجب النّیّه فی الزّکاة ویتولاها الحاکم عن الممتنع کما یتولاها عند الاخذ من الکافر... او الحاکم بعنوان الولایه عن الفقراء26)
نیّت در زکات واجب است. حاکم به نیابت از ممتنع نیّت مى کند، همان گونه که حاکم به هنگام گرفتن زکات از کافر، نیّت مى کند... در وقت دفع زکات به فقراء، حاکم به عنوان ولایت از فقراء نیّت مى کند.
* (والافضل بل الاحوط دفعها الى الامام(ع) او من نصبه بالخصوص فی زمن الحضور وفی الغیبه الى فقهاء الشّیعه المأمونین الذینهم النّواب فیها وخصوصاً مع طلبهم لها27.)
بهتر، بلکه مطابق با احتیاط این است که زکات فطره به امام(ع) و یا نایب خاص او در زمان حضور و در دوره غیبت، به فقهاء شیعه که امین ائمه(ع) و نائب آنان در این امور به شمار مى آیند، پرداخت شود بویژه در صورتى که آن را درخواست کنند.
ودر باره ارث کسى که وارث ندارد مى نویسد:
(و احوط من ذلک ان لم یکن اقوى ایصاله الى نائب الغیبه28)
مطابق با احتیاط، بلکه قوى تر، در نظر من این است که به نایب غیبت داده شود تا آن را به مصرف برساند.
* (لو فتح سلطان الشیعه ارضاً من اهل الحرب فالاحوط ان لم یکن اقوى الرجوع فیما استولى علیه من الارض وغیرها الى نائب الغیبه ان لم یکن الفتح باذنه واِلاّ جرى علیه حکم الجهاد الصحیح29.)
اگر سلطان شیعه زمینى را از کفّار حربى، فتح کرد، احتیاط، بلکه قوى تر آن است، در باره غنائم از زمین و غیر آن باید به نایب غیبت مراجعه کند. البتّه این در صورتى است که فتح بدون اذن فقیه باشد وگر نه، حکم آن، حکم جهاد صحیح است.
ظاهر این سخن، جهاد ابتدایى است. جهاد ابتدایى را شیخ در مکاسب، به لحاظ این که آن را از مختصات امام معصوم(ع) مى دانست، ولایت اذنیه را نیز براى فقیه نمى پذیرفت، این جا، خلاف آن را تأیید مى کند.
* (حکم الحاکم الّذی لم یعلم خطاؤه بمنزلة العلم بالنسبه الى الحکم المزبور.30)
حکم حاکم، در صورتى که یقین به خطاى او نباشد به منزله علم است در ثبوت هلال.
صاحب جواهر وقتى این مسأله را مطرح مى کند و بر آن فتوا مى دهد به ادله ولایت فقیه استناد مى جوید و شیخ که این فتوا را مى پذیرد، طبعاً باید با توجه به همان مبنى باشد. در جواهرالکلام آمده است:
(... لاطلاق مادلّ على نفوذه وانّ الراد علیه کالراد علیهم من غیر فرق بین موضوعات المخاصمات وغیرها کالعداله والفسق والاجتهاد والنّسب وغیرها31.)
[ظاهر قول اصحاب، ثبوت رؤیت هلال است، به حکم حاکم] به سبب اطلاق ادله اى که بر نفوذ آن دلالت دارد و کسى که حکم آنان را ردّ کند، ائمه(ع) را ردّ کرده است. ردّ حرام است، چه در موضوعات مخاصمه باشد و چه در غیر آنها، مانند: عدالت و فسق و اجتهاد و غیر آنها.
بنابراین، سخن کسانى که مى گویند:
(از سخنان مرحوم شیخ، به خوبى روشن مى شود که ولایت فقیه، حتى در موارد محدود آن نیز مردود است و یا لااقلّ مورد شکّ مى باشد، تاچه رسد به ولایت مطلقه فقیه32.)
سست است و بى بنیاد و برخاسته از نیتى شوم و غرض آلود.
افزون براین، بر فرض که بپذیریم که شیخ انصارى براین باور است که روایات بر ولایت فقیه دلالت ندارند، آیا مى توان گفت: شیخ منکر ولایت فقیه است و آن را غیر مشروع و خطرناک و زیانبار مى داند، همان طور که اینان بدان اعتقاد دارند33.
بدون تردید این چنین نیست، زیرا خود شیخ در مکاسب، پس از آن که در مواردى ولایت را براى فقیه اثبات مى کند، در باره موارد مشکوک نمى گوید: ثابت نیست و یا مشروع نیست، بلکه مى نویسد: این دلایل ناتوانند و باید به سراغ دلایل دیگر رفت.
(فلایثبت من تلک الادلّه مشروعیتها للفقیه بل لابدّ للفقیه من استنباط مشروعیتها من دلیل آخر34.)
مشروعیت این گونه موارد، از این ادلّه استفاده نمى شود. بنابراین فقیه، براى مشروعیت این امور، باید از دلائل دیگر استفاده کند.
افزون براین، شیخ انصارى در بحث ولایت حاکم جائر، پس از آن که تصدّى امور حکومتى را از سوى آنان مطرح وادلّه حرمت و جواز آن را مقایسه مى کند، به حرمت همکارى با دولت جائر و پذیرش مسؤولیتهاى حکومتى از سوى آنان، فتوا مى دهد.
ولى در همان جا، از اظهار این اعتقاد نیز دریغ نمى ورزد که اگر فردى به قصد خدمت به مردم و قیام براى اصلاح امور وتأمین مصالح عمومى و... در حکومت جور داخل شود مشارکت او به ادلّه اربعه جایز خواهد بود35.
در بیان اقسام ولایت مى نویسد:
(ومنها مایکون واجبه وهی ماتوقف الامر بالمعروف والنّهى عن المنکر الواجبان علیه فانّ مالایتمّ الواجب اِلاّ به وجب مع القدره36.)
برخى از اقسام ولایت واجب است و آن ولایتى است که امربه معروف و نهى از منکر، متوقف بر آن باشد، زیرا مقدّمه واجب، در صورت قدرت، واجب خواهد بود.
وقتى ایشان ولایت و تصدّى از سوى نظام سیاسى جور را براى مصالح امت اسلامى روا مى شمارد و تشکیل حکومت را در صورتى که امر به معروف و نهى از منکر بر آن توقف داشته باشد، واجب مى داند، چگونه مى توان عدم مشروعیت ولایت فقیه را به ایشان نسبت داد؟
امّا بخش دیگر سخن این آقایان که مى نویسند:
(ولایت فقیه یا مجتهد، یک مسأله فقهى مستحدث در میان فقهاست و مشمولیت عامّ ندارد. ولایت فقیه، در یک قرن و نیم پیش، براى اولین بار از طرف مرحوم ملاّ احمد نراقى مطرح گردید... که فقط مورد قبول تعداد اندکى از فقهاى معاصر شده است.37)
به مراتب بى پایه تر از سخنان پیشین آنان است. در مورد پیشین ممکن است عذر آنان پذیرفته شود که چون اهل فنّ نبوده وتسلّط بر کتابهاى فقهى نداشته اند، دچار چنین اشتباهى شده اند، ولى در این جا از یک مسأله تاریخى سخن گفته اند، مسأله اى که هرکس مختصر آگاهى به تاریخ فقه شیعه داشته باشد، مى داند که ولایت فقیه از ضروریات فقه اسلام است38، تا جایى که عدّه اى از فقهاء بر آن ادّعاى اجماع کرده اند39.
خود شیخ انصارى نیز در مکاسب، به صراحت مى گوید: (مشهور فقهاء به ولایت فقیه اعتقاد دارند40).
در جاى دیگر، قول به ولایت فقیه را معروف در میان اصحاب مى داند41.
ما نیز در مجلّه (حوزه)42 و مجلّه (فقه)43 گفتار برخى از معتقدان به ولایت فقیه را آوردیم و پیشینه تاریخى آن را نمایاندیم.
محمد صادق مزینانی
تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان
پی نوشت ها :
1 . مجلّه (حوزه) /57 ـ 56، مقاله: جایگاه و قلمرو حکم و فتوا; (کاوشى در فقه و علوم وابسته آن)، کتاب اوّل، مقاله: حکم حاکم و احکام اوّلیه و مقاله: ولایت فقیه در انظار فقیهان.
2 . (مفتاح الکرامه)، حسینى العاملى، ج10/21، آل البیت لاحیاء التراث، قم; (عوائد الایام)، احمد نراقى/187، بصیرتى، قم; (العناوین)، میر فتاح حسینى مراغى، 352، (بلغة الفقیه)، سید محمّد آل بحرالعلوم، ج3/233 ـ 234، مکتبة الصّادق، تهران; (جواهر الکلام)، شیخ محمّدحسن نجفى، ج15/ 421 ـ 422، دار احیاء التراث العربى، بیروت.
3 . (رسائل)، محقق کرکى، تحقیق: محمّدحسون، رساله صلوة الجمعه، ج1/ 142، کتابخانه آیةاللّه مرعشى، قم.
4 . (جواهر الکلام)، ج16/178.
5 . (همان مدرک)، ج21/ 395 ـ 397.
6 . (تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه) /135، نهضت آزادى.
7 . (نجات العباد فی یوم المعاد)، شیخ محمدحسن نجفى، با حاشیه شیخ انصارى.
8 . (مکاسب)، شیخ انصارى /56 و60، چاپ تبریز.
9 . (همان مدرک) / 153.
10 . (همان مدرک) 154.
11 . (همان مدرک).
12 . (همان مدرک).
13 . (همان مدرک).
14 . (همان مدرک).
15 . (همان مدرک) /155.
16 . (کتاب الزکاة)، شیخ انصارى.
17 . (همان مدرک).
18. (جواهر الکلام)، ج15/421.
19 . (کتاب الخمس)، شیخ انصارى.
20 . (نجات العباد فی یوم المعاد)، محمّدحسن نجفى، با حاشیه شیخ انصارى و سید محمدکاظم طباطبائى یزدى/255، بمبئى.
21 . (همان مدرک) /276.
(الاقوى جواز نقل الخمس من البلد الى غیره و ان وجد المستحق ولکن مع الضمان اما مع عدمه فلاضمان... ولوکان باذن الفقیه مع وجود المستحق لم یکن علیه ضمان فی الاقوى واولى منه لووکّله فی قبضها عنه بالولایه العامه ثم اذن له فی نقلها.)
22 . (همان مدرک) / 243; (جواهر الکلام)، ج15/257.
23 . (همان مدرک) /248.
24 . (همان مدرک) /255.
25. (همان مدرک) /256 ـ 257.
26 . (همان مدرک) /258.
27 . (همان مدرک) /262 ـ 263.
28 . (همان مدرک) /278.
29 . (همان مدرک).
30 . (همان مدرک)/174; (نجات العباد)، مترجم/ 255.
31 . (جواهر الکلام)، ج16/359.
32 . (تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه) / 62 ـ 63، نهضت آزادى.
33 . (همان مدرک) / 132. عین عبارت آنان در این باره چنین است:
(البتّه ضرورت داشت که بدعت بزرگ و خطرناک حاضر، با توجّه به آثار زیانبار دینى و سیاسى آن، از جهات عدیده مورد بررسى هرچه کاملتر قرار گیرد.)
34 . (کتاب المکاسب) /55.
35 . (همان مدرک) /56.
36 . (همان مدرک).
37 . (تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه) / 135 ـ 136، نهضت آزادى.
38 . اهل سنّت هرچند عنوان ولایت فقیه را در کتابهاى فقهى خود نیاورده اند، ولى در بحث امامت و حکومت، برخى از عالمان اهل سنّت، شرائطى را براى حاکم ذکر کرده اند همانند شرایطى که در کتابهاى فقهى شیعه، براى ولیّ فقیه آمده است. ابوالحسن ماوردى در کتاب: (احکام السلطانیه)/6، مى نویسد:
(و اما اهل الامامه فالشروط المعتبره فیهم سبعه: احدها العداله على شروطها الجامعه والثانی العلم المودّى الى الاجتهاد فی النوازل والاحکام، الثالث سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان لیصحّ معها مباشرة مایدرک بها. الرابع: سلامة الاعضاء من نقص یمنع عن استیفاء الحرکه و سرعة النهوض، الخامس: الرأی المفضی الى سیاسة الرعیه وتدبیر المصالح. السادس: الشجاعه والنجده المودیه الى حمایة البیضه وجهاد العدوّ. السابع: النّسب وهو ان یکون من قریش لورود النّص فیه وانعقاد الاجماع علیه.)
و در کتاب (الفقه على المذاهب الاربعه)، ج5/416، چنین آمده است:
(انّهم اتفقوا على ان الامام یشترط فیه ان یکون مسلماً مکلّفاً حرّاً ذکراً قرشیاً عدلاً مجتهداً شجاعاً ذارأی صائب سلیم البصر والنطق.)
در کلمات عده اى دیگر از عالمان اهل سنت شرائط مذکور براى امام و حاکم اسلامى آمده است. بنابراین، مسأله امامت و حکومت ولیّ فقیه عادل، اختصاص به شیعه ندارد.
39 . (مفتاح الکرامه)، ج10/21; (عناوین)، میرفتاح حسینى مراغى/ 352; (جواهر الکلام)، ج15/421 ـ 422 و....
40 . (کتاب المکاسب) /154.
41 . (همان مدرک) /155.
42 . مجلّه (حوزه)، شماره 56 ـ 57 ویژه مرجعیت، مقاله: (جایگاه و قلمرو حکم و فتوا).
43 . (کاوشى در فقه و علوم وابسته آن)، کتاب اول، مقاله: (حکم حاکم و احکام اولیه) و مقاله: (انظار فقیهان در ولایت فقیه).
کاوشی نو در فقه اسلامى - شماره 1
کلمات کلیدی:
